دم 26 نائبا بريطانيا مسودة لائحة تدين بشدة الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والأكاديميين الذين ينتقدون الحكومة المغربية خاصة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وشجب النواب 26 المنتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة، أعمال العنف الأخيرة المرتكبة في المدن الصحراوية المحتلة في حق الناشطة سلطانة خيا، وشقيقتها الواعرة خيا وأيضا با بوزيد لبيهي والسالك بابر وخالد بوفريوة. كما تطرقت مسودة النواب البريطانيين الى الوضع المقلق للمعتقل السياسي الصحراوي والصحفي، محمد لمين هدي، الذي تواصل السلطات المغربية احتجازه في حبس انفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وأعربوا عن "بالغ قلقهم إزاء الاحتجاز طويل الأمد غير المبرر للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، النعمة أسفاري والشاب خطري دادا"، مشيرين الى ما ذكرته مؤخرا المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ماري لولور، بشأن هذه الانتهاكات للقانون الدولي ولمعايير حقوق الإنسان تتعارض مع التزام المغرب بنظام الأممالمتحدة ككل. وأمام تفاقم الوضع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حث النواب ال26 الحكومة البريطانية، للضغط على السلطات المغربية لحماية أولئك الذين ينشطون بشكل سلمي من أجل تحقيق العدالة للصحراويين وضمان قيامهم بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أية قيود على ذلك، بما في ذلك الاعتداء الجسدي أو المضايقات القضائية. يذكر أن وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، كان سبق وأن جدد تأكيد بلاده التزامها بموقفها الثابت تجاه القضية الصحراوية ودعمها للجهود التي تقودها الأممالمتحدة لتحقيق حل سياسي دائم ومقبول للطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي. وكان نواب بالبرلمان عن حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي، استوقفوا الحكومة بشأن القمع الذي تعرضت له عائلة الناشطة سلطانة خيا والبيان المشترك الصادر عن مقررين الأممالمتحدة حول أعمال التعذيب التي تثير بواعث قلق خطيرة بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة. وسبق أن تمت دعوة الحكومة البريطانية من قبل برلمانيين من أجل استدعاء السفير المغربي لدى لندن لتقديم توضيحات بشأن الاعتداء الجسدي ضد سلطانة خيا، وما تعرضت له من إهدار لحقوقها الأساسية.
