39 دولة تدعم إحالة ملف الاحتلال لمحكمة العدل الدولية وتطالب الكيان بالتراجع عن معاقبة الفلسطينيين

طالبت 39 دولة في الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع الفوري عن الإجراءات العقابية التي اتخذتها ضد الفلسطينيين، ردا على طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاستيطان وانتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الفلسطينيين.
وأكدت الدول -في بيان مشترك صادر عنها- دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي بوصفه حجر الزاوية للنظام الدولي، كما أكدت تمسكها بالنظام متعدد الأطراف.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت نهاية الشهر الماضي لصالح مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني بشأن إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.
ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.
وصوّت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -الذي تقدمت به فلسطين- أغلبية ب87 دولة، في حين صوت الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة و24 عضوا آخرون ضد القرار، وامتنع 53 عضوا عن التصويت.
عقوبات الاحتلال الإسرائيلي
وإثر التصويت، أعلن الاحتلال الإسرائيلي في السادس من الشهر الجاري تبني 5 عقوبات ضد الحكومة الفلسطينية، شملت حسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)، وحرمان شخصيات فلسطينية من تصاريح التنقل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية.
وسبق أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وآخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية قضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كانت عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني، وعارضت تل أبيب رأي المحكمة.
الوسوم
الاحتلال الدولية محكمة