البراءة للمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة و 10 إطارات

اتهموا في قضايا سوء استغلال الوظيفة والتزوير في محرارات إدارية واستعمال المزور

برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة الأمين العام السابق لولاية البليدة ،والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري ومدير الإدارة المحلية بالنيابة السابق والأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين وإطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري من تهم سوء استغلال الوظيفة والتزوير في محرارات إدارية واستعمال المزور والذين اتهموا في قضية تجميد قرار الوالي السابق محمد بوريشة في العام 2004 القاضي بترحيل 30 عائلة من سكنات هشة بوسط المدينة إلى سكنات اجتماعية جديدة وتحويل حصة هذه العائلات إلى أقاربهم الذين استفادوا من سكنات اجتماعية بقرارات استفادة غير قانونية بحيث لم تسجل لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري .
كما برأتهم هيئة المحكمة من تهم سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور، ويشار إلى أن هذه القضية كان قد حركها الوالي الحالي لولاية البليدة بعد اكتشافه تلاعب في توزيع السكن الاجتماعي و استفادت مشبوهة لإطارات سابقة بالولاية وكشفت مصالح الأمن بعد التحقيق في القضية عدة استفادت غير قانونية منها سيدة استفادت من سكنيين الأول باسمها والثاني باسم ابنتها البالغة من العمر 13 سنة إلى جانب استفادة إطارات بالولاية بأسماء أقاربهم ومنهم الأمين العام السابق الذي استفاد من سكنيين الأول باسم ابنه والثاني باسم زوجته ،واستفاد مدير الإدارة المحلية بالنيابة السابق من سكن باسم زوجته كما استفاد الأمين الولائي للإتحاد لعام للعمال الجزائريين من سكن باسم زوجته كما استفاد باقي إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري المتهمين من سكنات بأسماء أقاربهم .و يذكر أن النيابة العامة وبعد استماعها إلى كل المتورطين خلال جلسة المحاكمة التمست أحكاما تراوحت ما بين عامين و 05 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين ال 11، فيما عادت هيئة المحكمة بعد مداولتها في القضية إلى النطق ببراءتهم .