محاكمة الخليفة تُستأنف يوم 30 مارس

علمت المستقبل من مصدر قضائي بريطاني مطَّلع أن محكمة ويستمنستر اللندنية قد برمجت سلسلة جلسات جديدة للملياردير الجزائري الهارب رفيق عبد المومن خليفة، وذلك في إطار الدعوة التي أودعتها السلطات الجزائرية لدى القضاء البريطاني منذ أكتوبر 2007 ضمن مساعيها لتسلم المتهم‮ المحكوم‮ عليه‮ بالمؤبد‮ من‮ قبل‮ محكمة‮ البليدة‮.‬
وأكد مصدرنا الذي يعمل في مكتب القضايا الدولية بمحكمة ويستمنستر في اتصال معه يوم أمس أن القاضي تيموتي ووركمان المكلف بملف الخليفة، قد حدد تاريخ 30 مارس موعدا للجلسة القادمة على أن تتبعها جلسات أخرى سيتم ضبط مواعيدها بالتشاور مع دفاع الطرفين عند نهاية الجلسة الأولى. وحسب محدثنا فإن الخليفة سوف لن يمثُل شخصيا أمام القاضي حيث سيتم مقابل ذلك ربط الإتصال به عن طريق الفيديو المباشر من داخل سجن وندزورث في الضاحية الجنوبية للندن. وفي سياق ذي صلة أكد أحد مقربي الخليفة ل"المستقبل" أن الأخير كان قد أُعيد مؤخرا إلى سجن‮ وندزورث‮ بعدما‮ قضى‮ عدة‮ أسابيع‮ في‮ سجن‮ وروود‮ سكرابس‮ بمحافظة‮ هامرسميث‮ غرب‮ لندن،‮ ويعد‮ هذا‮ الإجراء‮ روتينيا‮ في‮ السجون‮ البريطانية،‮ لاسيما‮ بالنسبة‮ للموقوفين‮ ومن‮ هم‮ في‮ انتظار‮ الأحكام‮ القضائية‮.‬
وبدخول شهر مارس تكون قد مرت سنتان على اعتقال من كان يُلقب بالفتى الذهبي من قبل الشرطة البريطانية بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن محكمة فرنسية، وجاء ذلك الاعتقال بعد أسبوعين فقط على خرجته الإعلامية عبر قناة الجزيرة أواخر شهر فيفري 2007، كما سيمر خلال أيام عام‮ واحد‮ على‮ نشر‮ "‬المستقبل‮" لحوار‮ خاص‮ وحصري‮ للخليفة‮ من‮ داخل‮ زنزانته‮ في‮ سجن‮ وندزورث‮.
جدير بالذكر أن آخر جلسة من المحاكمة والمؤرخة بتاريخ 26 فيفري الفارط شهدت تدخل الخليفة بنفسه ليجيب على بعض أسئلة القاضي ومحامي الإدعاء جوليان نولز، هذا الأخير لم يقتنع بأجوبة المتهم ووصفها بأنها محاولة منه لإغراق المحاكمة في مستنقع سياسي لا آخر له وبالتالي التملص من المسؤولية المباشرة من إفلاس مجمع الخليفة الذي كان المتهم يرأسه ويتحكم في دواليبه بنفسه أو بمساعدة مقربيه. وقال ممثل السلطات الجزائرية أن إقحام السياسة في القضية سوف لن يُسقط صفة الجريمة الاقتصادية عن الخليفة.
ومهما يكن من أمر فإن أمام الملياردير الهارب مشوار قضائي طويل في بريطانيا مما يعني إطالة مدة مكوثه بالسجن من دون عقوبة، فمع إصدار أي حكم في هذه القضية سيكون من حق الجهة الخاسرة رفع القضية إلى المحكمة العليا، وحتى إذا رفض القضاء تسليمه إلى الجزائر لأية أسباب،‮ فإن‮ ذلك‮ سيكون‮ إيذانا‮ بإعادة‮ فتح‮ جلسات‮ المذكرة‮ الفرنسية‮.
‬مراسلنا‮ من‮ لندن‮ : سامي‮ براهيمي