الداخلية البريطانية تطلب مهلة قبل تسليم الخليفة للجزائر

علمت المستقبل من مصادر قضائية بريطانية مطلعة أن وزير الداخلية البريطانية طلب من كبير قضاة محكمة ويستمنستر اللندنية مهلة زمنية إضافية قبل توقيعه على قرار تسليم الملياردير الهارب رفيق عبد المومن خليفة إلى السلطات الجزائرية. وأكدت مصادرنا أن المحكمة وافقت على‮ طلب‮ الوزير‮ وحددت‮ له‮ تاريخ‮ 24‮ أكتوبر‮ القادم‮ كآخر‮ أجل‮ لتوقيع‮ القرار‮ التنفيذي‮ بترحيل‮ المطلوب‮ الجزائري‮ وحتى‮ يسمح‮ لدفاع‮ الأخير‮ بمباشرة‮ إجراءات‮ الطعن‮ أمام‮ المحكمة‮ المختصة‮ في‮ لندن‮.‬
وأوضحت المحامية أنَّا روثوال في اتصال هاتفي مع "المستقبل" أن الداخلية البريطانية كانت بحاجة إلى مزيد من الوقت للإحاطة بحيثيات ملف القضية التي استمرت لأكثر من سنتين، مشيرة بالمقابل إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن وزير الداخلية ألان جونسون سينتظر إلى غاية 24 أكتوبر ليقوم بإصدار وثيقة التسليم للعدالة الجزائرية. وأكدت محامية الخليفة الموجود حاليا بسجن واندزورث جنوب لندن أنها ستباشر إجراءات الطعن في مدة لا تتجاوز 14 يوما بعد صدور قرار وزير الداخلية، وتوقعت محدثتنا أن تأخذ القضية وقتا ليس بالقصير عندما سينظر قضاة‮ محكمة‮ النقض‮ في‮ تفاصيل‮ القضية،‮ مؤكدة‮ أن‮ قضية‮ عبد‮ المومن‮ خليفة‮ معقدة‮ جدا‮ وستكون،‮ حسب‮ قولها،‮ مرشحة‮ لكسب‮ مزيد‮ من‮ الوقت‮.‬
وسبق للمحامية البريطانية وأن أكدت للمستقبل أن طبيعة القضية قد لا تسمح للخليفة سوى بالطعن مجددا على مستوى المحكمة العليا في حال جاء رد قضاة النقض مؤكدا لقرار التسليم، وهذا يعني حسب المحامية دائما أن الخليفة لا يمكنه اللجوء لمجلس اللوردات أو قضاة المحكمة الأوروبية‮ لحقوق‮ الإنسان‮.‬