"استئناف حكم تسليم الخليفة مرهون بتوقيع الداخلية البريطانية"

أكدت أنّا روثوال محامية الملياردير الجزائري الهارب رفيق عبد المومن خليفة أنها لم تودع بعد الطعن في قرار محكمة ويستمنستر الصادر بتاريخ 26 جوان الماضي والقاضي بتسليم المتهم لتعاد محاكمته في الجزائر.
وأوضحت روثوال في اتصال هاتفي مع" المستقبل" يوم أمس أن عدم إيداع الطعن أمام محكمة النقض في لندن سببه تأخر وزير الداخلية البريطاني ألان جونسون عن توقيع وثيقة التسليم والتي يتم على أساسها بناء ملف الطعن ويودع بعد صدورها في غضون 14 يوما وليس بعد صدور الحكم عن القاضي‮ كما‮ تداولته‮ كثير‮ من‮ وسائل‮ الإعلام‮ على‮ حد‮ قولها‮.‬
وقالت محدثتنا أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ توقيع الوثيقة من قبل وزير الداخلية حتى يمكن لها إتمام الإجراءات القانونية، غير أنها بدت جد واثقة بأنها ستحسم المعركة لصالح الخليفة أمام محكمة النقض، مؤكدة في ذات السياق أن الحكم الأولي للقاضي تيموتي ووركمان بتسليم للجزائر‮ موكلها‮ تشوبه‮ عدة‮ خروقات‮ قانونية‮ وإن‮ امتنعت‮ بشدة‮ عن‮ إعطاء‮ أية‮ تفاصيل‮.‬
وتعد‮ هذه‮ التصريحات‮ أول‮ تعليق‮ لدفاع‮ الخليفة‮ عن‮ قرار‮ محكمة‮ ويستمنستر‮ على‮ الرغم‮ من‮ مرور‮ ستة‮ أسابيع‮ عن‮ صدور‮ الحكم‮.‬
وردا على سؤالنا حول حظوظ الخليفة في تعطيل إجراءات تسليمه من خلال استنفاد جميع أدوات النقض التي يتيحها القانون البريطاني، أوضحت روثوال أن طبيعة القضية قد لا تسمح للخليفة سوى من الطعن مجددا على مستوى المحكمة العليا في حال جاء رد قضاة النقض مؤكدا لقرار التسليم، وهذا يعني حسب المحامية دائما أن الخليفة لا يمكنه اللجوء لمجلس اللوردات أو قضاة المحكمة الأوروبية، بل إن الإجراءات المتعلقة بالطعن لدى المحكمة العليا، تقول محدثتنا، سوف لن تكون سهلة وتحتاج إلى خبرة وجهد قانوني كبيرين.