القضاء الفرنسي يشتبه تورط شكيب خليل في قضية تبييض الأموال

فضائح الفساد تتواصل

أكدت صحيفة " le jeune afrique " الأسبوعية في تقرير لها أن شكيب خليل وبعد فضيحته مع سوناطراك والعدالة الجزائرية، هو اليوم تحت أنظار العدالة الفرنسية، وذلك بعد أن رفع الوزير الفرنسي السابق للطاقة والمناجم شكوى ضد شكيب خليل بتهمة "تبييض المال"، أين فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول القضية.
وأضافت الصحيفة أنه في هذه الإطار لن تترك العدالة الفرنسية لشكيب خليل أي مهلة لمتابعة القضية، مشيرة أنه في 15 ماي الماضي وفي سياق هذا التحقيق قامت فرقة الدرك التابعة للقسم المالي الفرنسي باستجواب عمر ايت مختار رئيس جمعية حركة المواطن الجزائري بفرنسا، موضحة الصحيفة في السياق نفسه أن الجمعية والمجلس الوطني للهجرة بفرنسا قرروا متابعة شكيب خليل وبعض المسؤولين في باريس وأيضا في ايطاليا للمطالبة بالحقيقة الكاملة حول قضية سوناطراك 2، حيث قال عمر ايت مختار أن الأشخاص المتهمين في فضيحة ميلانو الايطالية لديهم "ممتلكات وحسابات مصرفية في فرنسا" تم الحصول عليها من أموال قذرة، وأضاف قائلا: اعتمدنا على القانون الفرنسي بشأن تبييض الأموال لنعرف كيف نتجادل مع القضاء الفرنسي.
وأوضح عمر ايت مختار أنه لا نعرف وزن هذه الشكوى على قضية سوناطراك، ولكن الان العدالة الفرنسية تأخذ على محمل الجد هذه القضية.
وتابع المصدر نفسه أن هذه الشكوى زادت من تفاقم الوضع لشكيب خليل المتهم الرئيسي في القضية الدولية والمتابع من طرف القضاء الايطالي والكندي بسبب عمليات الفساد التي قامت بها كل من سوناطراك، شركة "سايبم" الإيطالية والشركة الكندية "لافالان"، وبدأت العديد من الدول تدعو خليل لتصفية حساباته معها بسبب تورطه الرئيسي في هذه القضية. فكل من الجزائر، ايطاليا، فرنسا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تتابع عن كثب هذه الفضيحة.
وأشارت الصحيفة أن دبلوماسيين أمريكيين قالوا للجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد أن "قانون الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الفساد سيطبق على شكيب خليل بطريقة صارمة".