70 بالمائة من عقار بلدية مرسى الحجاج دون تسوية

مشاريع قبرت بسبب نقص الأوعية العقارية

حوالي 70 بالمائة من عقار بلدية مرسى الحجاج لم يتم تسويته من قبل مديرية أملاك الدولة ووكالة التنظيم والتسيير العقاري، في الوقت الذي جرى فيه التأكيد على تسليم 25 ألف عقد ملكية بوهران، ورغم وضع بلدية مرسى الحجاج لأول مخطط توجيهي تنموي لتحريك المشاريع التي قبرت بالإقليم البلدي، إلا أن انشغالات المواطنين تجاوزت هذه الاعتبارات على غرار هجرة التلاميذ مقاعد الدراسة لعدم وجود ثانوية وتحملهم بذلك مشقة التنقل إلى ثانوية بلدية بطيوة للتمدرس.
وجاء في تصريح لمير بلدية مرسى الحجاج خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس بمقر دار الشباب أن استفادة البلدية من حافلة واحدة للنقل المدرسي مؤخرا لم ينقذ المتمدرسين من مشاكل التنقل، ما اضطر بالبلدية إلى عقد اتفاقية مع المواطن لضمان نقل التلاميذ، حيث وفرت لهذا الغرض 10 حافلات.
وقد أنهك التنقل على وجه الخصوص الثانويّين ممن باتوا يتحملون مشقة الذهاب والإياب إلى بلدية بطيوة للتمدرس، أما تلامذة التعليم المتوسط القاطنين بدواوير المدابرة، الحساسنة والجفافلة فكلهم تدفقوا بمتوسطة واحدة، تقع بمركز مرسى الحجاج أين صار هؤلاء بدورهم يتحملون مشيا على الأقدام وأحيانا عن طريق وسائل النقل المسالك الصعبة للوصول إلى مقصدهم.
وحسب رئيس بلدية مرسى الكبير أن الإنشغال سيرفع بمجرد تسليم متوسطة الجفافلة مع الدخول المدرسي المقبل، موضحا أن الإشكال ببلدية مرسى الحجاج هو شغل الأوعية العقارية التي كانت تتوفر عليها البلدية، حيث تعطل نظرا للمشكل المطروح برمجة العديد من الإنجازات كحاجة سكان البلدية إلى مركز التكوين المهني وعيادة متعددة الخدمات، وهو الوضع الذي حتّم وضع مخطط عمراني جديد، ومن غير المستبعد في الإطار نفسه أن يتم الإستنجاد بالقطع الأرضية الفلاحية المتواجدة داخل النسيج العمراني للقضاء على أزمة المنشآت.
من جهته ذكر رئيس بلدية مرسى الحجاج في الندوة الصحفية المنعقدة أمس أن 70 بالمائة من عقار مرسى الحجاج لم يسوّ، وهو ما يمثل 12 ألف نسمة من سكان البلدية تعذر حصولهم على عقود ملكية بفعل تعقد الإجراءات القانونية لتسويتها، حيث أن طبيعة بناء السكنات منذ عهد الإستعمار هي من علقت تسليم العقود لأصحابها.
هذا ولأول مرة تكفلت بلدية مرسى الحجاج بإعادة الإعتبار للطرقات الثانوية لمختلف القرى التي تضمها بعد الإهمال الذي عرفته منذ سنوات، إذ لم يضمن التكفل سوى للطرقات الرئيسية التي تعدّ منافذ مرور للوفود الرسمية.