ألفا‮ محتج‮ يثور أمام مقر وكالة عدل ويطالبون بمقابلة المدير العام

كونهم سئموا الوعود الواهية وسياسة المخادعة التي‮ تنتهجها السلطات الوصية

ثار أول أمس، أزيد من 2000 مواطن ممن همشت ملفاتهم المودعة لدى وكالة عدل منذ 2001، وهذا عن طريق تصعيد لغة الاحتجاج أمام مقر وكالة عدل إزاء سياسة التلاعب والتملص من المسؤولية من قبل كل من الوكالة والوزارة الوصية كونها لم تلتزم بالوعد الذي منحتهم لهم في العديد من المرات خلال احتجاجهم وهذا -يقولون- من خلال تصريحات هذه الأخيرة للسلطات المعنية وعلى رأسها الوزارة بأن موقع الرويبة غير موجه لهم، وهو الأمر الذي لم يهضموه كونهم كانوا يعلقون عليه آمالا كبيرة في الاستفادة منه لأنهم أقدموا على إيداع ملفاتهم منذ أزيد من 10 سنوات.احتج صبيحة أول أمس، أزيد من ألفين مواطن قاموا بإيداع ملفاتهم منذ سنة 2001 للحصول على سكن ضمن برنامج عدل ''كناب'' على التهميش الحاصل في ملفاتهم التي أودعوها بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره منذ 10 سنوات دون أن تجد أجوبة تشفي الغليان الذي تعيشه تلك العائلات التي يقدر عددها بأكثر من 4 آلاف عائلة قامت بإيداع ملفاتها للحصول على سكن تابع للوكالة ضمن البرنامج الإضافي لها لحصة 2001، حيث ما زاد من امتعاضهم أكثر هي استفادة المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم في سنة 2002 و2004، في حين ملفاتهم تم وضعها في الأدراج دون أن ترى النور على الرغم من اعتصاماتهم المتكررة وهذا منذ 2007.كما قال ممثلون عن المحتجين من خلال تقرب كل من نبيل بلحداد وكريم بن منصور من مقر ''النهار'' أمس، أن معاناتهم وتذمرهم ناتج عن تسبير كارثي لبرنامج وكالة عدل، والذي يهدفون من خلاله إلى محاولة إقصائهم على الرغم من أنهم مستوفون لكل الشروط لقبول ملفاتهم، حيث أكدوا لنا أنهم اعتصموا أول أمس أمام مقر المديرية العامة الواقعة بسعيد حمدين ببئر مراد رايس بدون أي تخريب للمقر والمنشآت المتواجدة، غير أنهم كانوا يرفضون أي استقبال من قبل مصالح الوكالة وأنهم طالبوا بالاجتماع بالمدير العام نفسه كونه المسؤول الأول قانونا ومدنيا على تسيير وكالته وهذا ما حدث -يقولون- ولأول مرة، حيث أكد لهم هذا الأخير بأن الموقعين المتواجدين بكل من الرغاية والرويبة موجهان لهم وسيتم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية استدعاؤهم من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل دفع المستحقات الأولية، وفي ظل غياب أي بيان رسمي يقولون بأن احتجاجهم سيبقى متواصلا بالطرق السلمية والقانونية على مختلف المستويات حتى يسترجعون حقهم المسلوب منذ 2001.