وضع "المير" السابق لعين بوسيف وثلاثة نواب تحت الرقابة القضائية بالمدية

بتهمة استعمال المزور وتبديد المال العام وسوء استعمال السلطة
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة البرواڨية بالمدية، أمرا بوضع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين بوسيف السابق وثلاثة نواب تحت الرقابة القضائية بالإضافة لأربعة آخرين، وقد جاء ذلك بناءا على التحقيقات التي باشرها مع المتهمين حول شكوى التزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام، وسوء استعمال السلطة، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بغرض منح امتيازات للغير.
تعود حيثيات القضية ل 2002 أين قام رئيس المجلس بالسطو على سكن وظيفي عن طريق تزوير عقد إيجار واستبداله بسيارة من طرف أحد الخواص واستغلال نوابه بالتوقيع على محاضر تقييم السكن وكذا التوقيع على عقد الإيجار الذي يفترض أن يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي دون غيره.