40 في المائة من المشروبات الغازية تباع في الأسواق الموازية

اتحاد التجار يطالب الحكومة بتكثيف الرقابة عليها

طالب الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحكومة بتشديد الرقابة على منتجي المشروبات خاصة الغازية والعصائر، حيث يقوم اغلب هؤلاء بتوجيه نسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة من الإنتاج نحو السوق السوداء، فضلا عن عدم التصريح بالكمية الحقيقية المنتجة و عدم احترام معايير الجودة ما يجعل صحة المستهلك على المحك .
وحسب الطاهر بولنوار المتحدث باسم الاتحاد فان بعض منتجي المشروبات الغازية والعصائر يفضلون الدخول إلى الأسواق الموازية تهربا من رقابة مصالح الضرائب وكذا رقابة النوعية وقمع الغش، فمثلا بعض المصانع يخرج منها 15 شاحنة للتوزيع لا يصرح إلا ب 10 فقط بينما الخمسة المتبقية توجه إلى السوق الموازية قصد ضمان هامش ربح أكبر، ويتعمد هؤلاء يضيف ذات المسؤول عدم التصريح بالكمية الحقيقية بهدف بيعها بثمن مرتفع دون رقابة، إلى جانب كون اغلب المنتجين لا يحترمون معايير الجودة والنظافة ولا تهمهم صحة المستهلك، حيث تبين حسب محدثنا أن المواد المستعملة في صنع 50 في المائة من المشروبات الغازية والعصائر مشكوك فيها، حيث لا تتعدى نسبة الثمار في العصير ال 8 في المائة، و يلجأ منتجو المشروبات الغازية إلى بيع منتجاتهم بأثمان خيالية بالرغم من دعم الدولة لمادة السكر، لكن ما يجعل هذه المنتجات تلقى رواجا في هذه الأسواق هو انعدام الرقابة من طرف الدولة، وعدم حرص المستهلك الجزائري على توخي الحذر لعدم امتلاكه ثقافة استهلاكية.
وكشف بولنوار من جهة أخرى، أن بعض موزعي المشروبات الناشطين في الميدان يملكون سجلات تجارية وهمية، حيث يحصلون على سجلات أصحابها ميتين أو يملكها تجار جمدوا نشاطهم منذ مدة، ويستغل هؤلاء هذه السجلات قصد تمرير شاحناتهم عبر الحواجز الأمنية لإيهام مصالح الأمن والدرك أنهم ينشطون بطريقة قانونية، لكنهم يوجهون شحناتهم نحو أسواق غير قانونية تنعدم فيها شروط النظافة، وتعرف هذه الظاهرة انتشارا كبيرا خلال رمضان لازدياد الطلب عليها وتهافت المواطنين على الأسواق الفوضوية.
هذا ووجه المتحدث باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، نداءا إلى السلطات المسؤولة قصد تحريك أجهزة الرقابة للوقوف على حقيقة صناعة المشروبات الغازية والعصائر في الجزائر، حيث يستلزم مراقبة نوعية الإنتاج وكذا تداولها في السوق، ومحاربة الأسواق الموازية التي تشجع ظهور التهرب الضريبي و تسويق منتجات غير مطابقة للمقاييس.